أهم التعديلات على أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب بإلغاء رسالة عدم الممانعة على نقل كفالة العامل الوافد والذي يسري إعتباراً من الأول من يناير 2021 م .
وعند سريان هذا القرار يمكن للعامل الوافد الإنتقال للعمل من شركة لأخرى عند تقديم ما يفيد إنهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهائه.
وقد أصدر المفتش العام للشرطة والجمارك قرارًا رقم 2020/157 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، وجاء القرار استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/16، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 96/63.
يستبدل بنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”.

يمكنك الإطلاع على اللائحة قانون إقامة الأجانب