عقد العمل
المادة (21) يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، وإذا كان العقد محررا بغير اللغة العربية ترفق به على الأقل نسخة محررة بالعربية يعتمدها طرفا العقد، يكون لها ذات القوة في الإثبات. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويعطى العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لدى صاحب العمل من أوراق وشهادات.
يجب أن يتضمن عقد العمل على وجه الخصوص البيانات الآتية:
- اسم صاحب العمل والمنشأة وعنوان محل العمل
- اسم العامل وتاريخ ميلاده ومؤهله ووظيفته أو مهنته ومحل إقامته وجنسيته.
- طبيعة ونوع العمل ومدة العقد
- الأجر الأساسي وأية علاوات أو مزايا أو مكافآت يستحقها العامل بموجب شروط الخدمة السارية، وطريقة وموعد أداء الأجر المتفق عليه
- المدة المناسبة للإخطار الذي يتعين القيام به على من يرغب من طرفي العقد في فسخه شريطة ألا تقل مدة الإخطار التي يمنحها صاحب العمل للعامل عن المدة المحددة في هذا القانون
- أية بيانات أخرى يحددها القانون
بعض حقوق العامل
فترة الاختبار
لا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر لمن يتقاضى أجره على خلاف ذلك. ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل وتدخل فترة الاختبار إن وجدت في عقد العمل. (المادة 24 من قانون العمل) جوهرياً (المادة 25 من قانون العمل)
لائحة نظام العمل
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة بنظام العمل بعد اعتمادها من الوزارة، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة قواعد تنظيم العمل في المنشأة وحقوق وواجبات كل من العامل وصاحب العمل والقواعد المنظمة لعلاقة العامل بزملائه ورؤسائه، وأحكام ترقية العامل وتحديد فئات الأجور والعلاوات والبدلات بجميع أنواعها ومواعيد ومكان دفعها.
لائحة الجزاءات
على صاحب العمل في حالة استخدام خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع في مكان ظاهر من منشأته لائحة خاصة بالجزاءات وشروط توقيعها، ويجب لنفاذ هذه اللائحة وما يطرأ عليها من تعديلات اعتمادها من الوزارة خلال شهرين من تاريخ تقديمها إليها فإذا انقضت تلك المدة دون أن موافقة الوزارة أو رفضها أصبحت نافذة. وللوزير أن يضع بقرار منه نماذج لطبيعة العمل ليسترشد بها أصحاب الأعمال. (المادة 29 من قانون العمل)
الإجازة السنوية
للعامل الحق في إجازة سنوية بأجر شامل لا تقل عن ثلاثين يوما ويتمتع العامل بالإجازة حسب مقتضيات مصلحة العمل، ولا يجوز له القيام بالإجازة الاعتيادية قبل انقضاء ستة أشهر على الأقل من تاريخ التحاقه بالعمل لدى صاحب العمل. (المادة 61 من قانون العمل)
ساعات العمل
لا يجوز تشغيل العامل أكثر من تسع ساعات في اليوم الواحد وبحد أقصى 45 ساعة عمل على الأقل نصف ساعة لتناول الطعام والراحة، ويكون الحد الأقصى لساعات العمل في شهر رمضان ست ساعات في اليوم الواحد أو 30 ساعة عمل في الأسبوع وذلك بالنسبة إلى العمال المسلمين. ويجوز بقرار من الوزير تحديد مواعيد ساعات العمل. (المادة 68 من قانون العمل)
الراحة الاسبوعية
على صاحب العمل أن يمنح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين بعد خمسة أيام عمل متصلة، ويجوز في الأماكن أو الأعمال التي تحدد بقرار من الوزير تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق العامل وصاحب العمل على ذلك كتابة، وتكون الراحة الأسبوعية في جميع الأحوال مدفوعة الأجر. (المادة 71 من قانون العمل)
حقوق وواجبات العامل
إجازة الوضع للمرأة
تمنح المرأة العاملة إجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الولادة وذلك لمدة خمسين يوماً براتب شامل وبما لا يزيد عن ثلاث مرات طوال مدة الخدمة لدى صاحب العمل. (المادة 83 من قانون العمل)
اقرأ أكثرالنزاع العمالي
على العامل الذي لديه شكوى أن يتبع أولاً النظام المعمول به مع صاحب العمل فإذا لم يوجد مثل هذا النظام أو وجد ولكن لا يجد حلاً لشكواه فله أن يقدم طلباً إلى الدائرة المختصة
اقرأ أكثرالنقابة العمالية
للعمال أن يشكلوا فيما بينهم نقابات عمالية تهدف إلى رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم وتحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في جميع الأمور المتعلقة بشؤونهم.
اقرأ أكثرنظام حماية الأجور
العمال
ضمان حصول العامل علي أجره وضمان تسجيل القوى العاملة الوطنية في التأمينات الاجتماعية تسهيل بحث وتسوية المنازعات العمالية
أصحاب العمل
تسهيل عملية تحويل الأجور للبنوك عبر صيغة موحدة وحماية اصحاب الاعمال وضمان اثبات الحق استقرار العلاقة بين صاحب العمل والعامل
الحكومة
استقرار الاقتصاد الوطني توفير قاعدة بيانات شاملة ودقيقه التعرف المباشر عن حالات تأخر دفع الأجور حماية حقوق العمال المقررة لهم قانوناً